به نقل از «خبرآنلاین»

«بهارستان» جاخالی داد / نماینده مجلس: مجلس مساله دانشجویان ممنوع‌الورود را پیگیری نمی‌کند /  هرکس از ضابطان شکایتی دارد به دادسراهای نظامی مراجعه کند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۷۳۵

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «در هفته‌های اخیر روند برگزاری دادگاه معترضان و اغتشاشگران در حوادث دو ماه گذشته آغاز شد، اما هنوز خبری از برگزاری دادگاه نیروهایی که احتمالا مرتکب قصوری شده‌اند، منتشر نشده است»، گفت: ببینید در رسیدگی به تخلفات تفاوتی وجود ندارد، یک بخش از شکایت‌ها متعلق به ضابطان است و اگر کسی شکایتی داشته باشد قوه قضائیه ضابطانش را می‌فرستد و به پرونده رسیدگی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در نتیجه اگر کسی از ضابطان شکایتی داشته باشد، می‌تواند در دادسراهای نظامی شکایت خود را مطرح کند.

نماینده مردم یزد افزود: برخی شهروندان هم که در این قضایا دچار آسیب و خسارت شدند مثلا مغازه یا خودروشان را آتش زدند هم خودشان باید مراجعه کنند تا جبران خسارت شود. این‌ها باید در وهله اول به وزارت کشور و رده‌های مربوطه مراجعه کنند و اعلام خسارت کنند تا خسارت‌ها بررسی و پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه پرونده‌های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به همین علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم که هرکسی می‌تواند از قوه قضائیه تظلم‌خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین در رابطه با پیگیری مجلس در مورد مساله دانشجویان ممنوع‌الورود، گفت: این موضوعات در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در این کار ورود پیدا کند، چون این‌ها آیین‌نامه داخلی دارند و خودشان تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: دانشگاه محیط متفاوتی دارد و از بیرون کسی نمی‌تواند برود آنجا و بخواهد در خصوص فضای دانشگاه تصمیم بگیرد. تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها هم به منظور رسیدگی به موضوعات این چنینی در چارچوب مقررات دانشگاه دیده شده است.

بیشتر بخوانید:

انتقاد رسول خادم از نمایندگان مجلس / کدام داد را به صحن مجلس آوردید؟ سر کدام بیداد فریاد کشید? چرا نمایندگان مجلس خواستار «اعدام معترضین» شدند؟ / عبدی پاسخ داد نماینده مجلس: هیات رئیسه، برخلاف قانون شفافیت آراء، اسامی ۲۷۷ نماینده امضاکننده بیانیه را اعلام نمی‌کند / قالیباف، متن و اسامی را منتشر کند قطع میکروفون در «بهارستان» رویه شد؟ / نطق نماینده خرم آباد در انتقاد از بیانیه حمایت ۲۲۷ نماینده از اعدام معترضان ناتمام ماند کفایت مذاکرات در «بهارستان» با قطع میکروفون نماینده مجلس! / همه «صداهای مخالف» را هم اینگونه می‌خواهید بشنوید؟

۲۱۲۲۰

کد خبر 1696732

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.